بسته شدن استخدام در دولت روحانی

به گزارش تابناک مرکزی، ظفر افشون معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی در گقت‌وگوی خبری شبکه استانی آفتاب با اشاره به وضع کارمندان اظهار داشت: حقیقتا کارمندان دولت همیشه در این مدت و همچنین در سال های سختی که پشت سر گذاشته اند مظلوم بودند ما هم در معاونت خودمان بیشتر به هماهنگی امور اقتصادی توجه داریم و کم تر به منابع انسانی که کارمندان عزیز در این حوزه قرار می گیرند توجه کرده ایم.

وی افزود: پس نتیجه می گیریم باید در حوزه خود به دو بخش توجه داشته باشیم یکی حوزه هماهنگی امور اقتصادی که بنگاه های اقتصادی را بیشتر مورد توجه قرار می دهیم  و بخش دوم هم پرسنلی که در خدمت آن ها هستیم که مهم ترین آن ها هم کارمندان دولت به ویژه کارمندان استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری های تابع استانداری است که تحت مسولیت این جانب قرار دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: در استان ما جمعا 63 دستگاه اجرایی در سطح استان مرکزی داریم که 26 دستگاه ما استانی هستند و 37 دستگاه ملی به این معنی که بعضی از دستگاه ها مثل دانشگاه علوم پزشکی یا آموزش و پرورش دستگاه ملی هستند یعنی حقوق و دستمزد و امکانات خود را از وزارتخانه می گیرند و از اعتبارات استانی استفاده نمی کنند.

افشون تصریح کرد: دستگاه هایی که از استان امکانات دریافت می کنند به دستگاه های استانی معروف اند و آن هایی که حقوق و دستمزد خود را از مرکز دریافت می کنند به دستگاه های ملی معروف اند که جمع پرسنلی که ما در استان در خدمتشون هستیم بالغ بر 24 هزار و 605 نفر است که جمع دستگاه های ملی و استانی ما را شامل می شوند.

وی خاطر نشان کرد: ولی به طور خاص ما در استانداری نزدیک به 615 نفر پرسنل داریم که تعدادی از این ها رسمی اند و تعدادی هم قراردادی اند و قرارداد کار معین دارند و تعدادی هم در قالب قرارداد کار و کارگری مشغول به کار هستند.

شرایط کارمندان قراردادی و کارمندان رسمی یکسان می‌شود

افشون در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان دولت ادامه داد: مسولیت این امر هم با ما است و اخیرا هم آقای نوبخت معاونت ریاست جمهوری ترتیب داند که همکارانی که به صورت قراردادی کار می کنند دریافتی آن ها بعضا کم تر از کارمندان رسمی است و برخی از مزایا نیز به آن ها تعلق نمی گیرد اما تا آن جایی که مطلع هستم خوشبختانه این درحال پایان است.

وی افزود: امسال نوبخت وعده داده است که حدود 19 هزار نفر از قراردادی ها که در دولت گذشته از شرکتی به قرار دادی تبدیل شده اند و بار سنگینی بر دوش دولت و کارمندان رسمی هستند و همان طور که استحضار دارید ما برای تامین حقوق و دستمزد کارمندان قرار دادی ناچاریم بخشی از رفاهیات کارمندان رسمی را کاهش دهیم البته تلاش می کنیم که خیلی به کارمندان رسمی ظلم نکنیم و از طرفی هم تلاش می کنیم تعادل بین حقوق و دستمزد کارمندان قرار دادی و رسمی که بعضا با هم در یک اتاق کار می کنند ایجاد کنیم که سهم استان از این 19 هزار نفر هنوز مشخص نشده است.

وی باتوجه به این که نیروهای قراردادی زیادی در استان وجود دارد تصریح کرد: حدود 50 درصد از پرسنل ما نیروهای قراردادی اند که حدود 287 نفر پرسنل رسمی داریم و 216 نفر هم قرار دادی اند در استانداری و واحد های تابع و سایر دستگاه ها هم بعید می دانم وضع بهتر از ما داشته باشند نیروهای قرار داری آن ها هم زیاد است.

افشون تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت روحانی به طور کلی استخدام در دستگاه های دولتی بسته شده است، در روزهای آخر دولت قبل دستور داند نیروهای شرکتی قراردادی شوند که با یک دستور این کار انجام شد و شرکتی ها قراردادی شدند  البته این به معنی این نیست که پست های سازمانی را اشغال کرده اند و هیچ کدام در پست های سازمانی نرفته اند و ما معادل این 216 نفر پست خالی داریم و دولت باید مجوز صادر کند که در این پست های خالی قرار دهیم که اگر در این پست ها قرار گیرند فشار آن ها از روی کارمندان رسمی برداشته می شود و درنتیجه از همان رفاهیاتی که کارمندان رسمی برخوردارند این ها هم برخوردار می شوند، مضاف بر این که ما هم فشاری بر کارمند رسمی برای پرداخت بخشی از رفاهیات کارمندان قراردادی نمی آوریم.

دولت باید جای خالی نیروهای رسمی را جبران کند

وی در خصوص تغییر وضعیت کارمندان پیمانی، شرکتی و غیر رسمی که در سازمان ها و شرکت ها کار می کنند افزود: با توجه به این که همه شرکت ها زیر فشار هستند و دستگاه ها در پایان هر سال بخشی از کارمندان رسمی آن ها باز نشسته می شوند و این ها باید جایگزین داشته باشند و تا الان ما هیچ گونه استخدامی نداشته ایم و این پست هایی که خالی شده همچنان خالی است و الان نزدیک به 40 درصد از پست های سازمانی ما خالی است و از 100 پست 40 پست خالی داریم این هارا دولت باید جبران کند الان بعضی از فرمانداری ها و بخشداری های ما به شدت در مضیقه نیرو هستند و این امید هست که دولت اجازه دهد همین نیرو های قراردادی را در پست های خالی به کار گیریم.

وی به ارائه خدمات به کارمندان دولت اشاره کرد و ادامه داد: کارمند یک حقوق ثابت دارد و ناچار است با آن بسازد و خصوصا در سال گذشته که تورم بالای 40 درصد بود کارمندان به شدت احساس ضعف می کردند الان درست است که رکود داریم اما تورم پایین آمده و شاید آن 12 درصدی که دولت ابتدای سال به حقوق کارمند اضافه می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: بخش قابل ملاحظه از وقت ما معطوف است به هماهنگی امور اقتصادی، و بعد از تحمیل تحریم ها به کشور، واحد های صنعتی خصوصا استان های صنعتی مانند استان مرکزی که بالغ بر 3 هزار واحد صنعتی در 12 شهرستانش دارد و صنایع صنعتی مانند آذرآب، ماشین سازی، هپکو، واگن پارس و غیره در لیست تحریمی بودند و مستقیما مورد خطاب کشور های تحریم کننده بودند به شدت آسیب دیدند در نتیجه هم بنده و هم استاندار بیشترین تلاش را داریم که در این بخشی که مورد ظلم تحریم های بین المللی قرار گرفته است نجات دهیم.

استان مرکزی 388 واحد صنعتی تعطیل دارد

افشون تصریح کرد: نزدیک به 1680 واحد از بنگاه های اقتصادی در سطح استان را شناسایی کردیم که 63 درصد این واحد ها فعال هستند و 388 واحد تعطیل دائم هستند که تلاش داریم شرایطی را برای فعال کردن این ها فراهم کنیم از طریق دادن تسهیلات ویژه ای که دولت ایجاد کرده است.

وی ادامه داد:  همان طور که استحضار دارید در سال 94 و قبل از آن بدهکاران بانکی قادر به دریافت تسهیلات نبودند و از سال 95 به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری دولت مصوبه و کار گروهی در کشور و سطح استان تشکیل داده که مستلزم شناسایی واحد های نیمه فعال و تعطیل هستند که از طریق دادن تسهیلات این هارا به حیات مجدد برگردانند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی خاطر نشان کرد: در این ارتباط نزدیک به 1119 واحد را شناسایی کردیم و تعدادی را هم به کمیته پالایش آوردیم و وضعیت آن هارا مورد بررسی قرار دادیم و برخی را برای سرمایه درگردش و برخی را هم برای گرفتن سرمایه ثابت معرفی کردیم.

افشون افزود: قبل از سال 95 بانک ها بنگاه هایی که چک برگشتی داشتند و یا قسط معوق داشتند از دادن تسهیلات محروم می کردند دولت برای رهایی از شرایط گذشته و ایجاد رونق در سال 95 این مسائل را حذف کرده و به بانک مرکزی بخشنامه کرده است که چک برگشتی را ملاک قرار ندهند و اقساط معوق را نادیده بگیرید و واحدها و بنگاه های این چنینی می توانند در سایت بهینه یاب ثبت نام کنند و از تسهیلات برخوردار شوند.

وی در آخر تصریح کرد: تعداد پرداختی های ما تا الان 28 پرونده و چیزی در حدود 45 میلیارد و پانصد میلیون تومان است و بقیه پرداخت ها هم در نوبت پرداخت اند.

انتهای پیام/ش