در بسته اقتصادی خروج از رکود که با سیاه نمایی درباره وضعیت اقتصادی کشور سعی در تلقین فعالیت های دولت یازدهم در بازگرداندن ثبات اقتصاد کلان در گام اول و در گام دوم، کاهش فشارهای اقتصادی خارجی و خروج از رکود به عنوان اولویت برنامه های اقتصادی دارد اقتصاددان این بسته پیشنهادی را نه بسته ای اقتصادی که بیشتر انتخاباتی می دانند
در
همین راستا دکتر موسی غنی‌نژاد از اقتصاددانان ایران اسلامی به
تجزیه و تحلیل بسته اقتصادی دولت پرداخته است و از زاویه دیگر هدف این بسته را
تشریح کرده است که شما را به خواندن این یادداشت دعوت می کنیم
به
نظر می‌رسد این برنامه بیشتر اهداف انتخاباتی داشته است که با توجه به نزدیک بودن
انتخابات مجلس شورای اسلامی به این معنی است که دست‌اندرکاران تصمیم گرفته‌اند اقدامی
انجام دهند و به همگان اعلام کنند که دست روی دست نگذاشته‌اند. در واقع اهمیت اعلام
این سیاست‌ها به مراتب بیشتر از اجرای آنها است. با وجود عوامل متعدد سهیم در رشد،
ممکن است اقتصاد در 6 ماه آینده رشد داشته باشد، اما این به معنای مثبت بودن این بسته
نخواهد بود.
آثار
عملی لغو تحریم‌ها می‌تواند در درجه اول یک فضای کسب‌و‌کار مناسب ایجاد کند و انتظارات
مثبت شوند، در نتیجه تقاضا و در نهایت قدرت خرید افزایش یابد که احتمالا موجب بهبود
رشد خواهد شد. مساله رکود یک مساله بلندمدت است که از سال 91 آغاز شده است. اوایل سال93 یک استثنا بود که باعث شد عده‌ای به اشتباه
گمان کنند اقتصاد از رکود خارج شده است غافل از اینکه بسیاری از تبعات به مرور خود
را نشان می‌دهند. در مورد تبعات تورمی این بسته باید گفت در صورتی که این سیاست‌های
وام‌دهی ابعاد گسترده‌ای داشته باشند، می‌توانند کاهش تورم را مختل کرده یا حتی بر
آن بیفزایند. البته هنوز ابعاد این قضیه روشن نشده است و مشخص نیست بانک‌ها تا چه حد
قدرت وام‌دهی دارند. نگاهی به میزان تسهیلات و نقدینگی نشان می‌دهد که در حال حاضر
مساله رکود تا حد زیادی ناشی از انتظارات است و هم مصرف‌کنندگان و هم سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بسیاری از آثار
را مشاهده کنند. این اعتبارات می‌توانند بخش خودرو را از رکود خارج کند، اما در مورد
مسکن نمی‌تواند موثر باشد. اگر چنانچه بخش خودرو دچار رکود شده است راه‌حل آن کاهش
قیمت است نه اعطای تسهیلات با سود کم.
در
عوض بسیاری از کارها برای دولت هزینه‌بر نیست و می‌تواند شرایط را برای دوران پساتحریم
آماده کند. دولت بهتر است به‌جای برداشت از منابع بانک مرکزی فضای کسب‌و‌کار را بهبود
ببخشد و سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل کند. مقررات‌زدایی و حذف بوروکراسی‌های اداری
در حال حاضر بهترین اقدام دولت است. برای مثال صنعت خودرو را به راحتی می‌توان رقابتی
کرد به شرط اینکه تعرفه‌ها کاهش یابد و فضای بازار خودرو رقابتی شود. از سوی دیگر ایجاد
بازار‌های مالی عمیق می‌تواند هم از کاهش رشد جلوگیری کند و هم به کنترل تورم کمک کند.
البته اقداماتی در این زمینه انجام شده است که به هیچ وجه کافی نیست و سهم بسیار ناچیزی
از بدهی‌های دولت را جبران می‌کند. امید است که روی چنین سیاست‌هایی بیش از این تمرکز
شود و به جای مشغول کردن ذهن مردم به تبلیغات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت که در
جهت تطمیع منافع انتخاباتی رقم خورده است با بازگو کردن واقعیات اقتصادی در فضای
پساتحریم به حل مشکلات اقتصادی مردم به جای حزب خود فکر کنیم
دکتر
موسی غنی‌نژاد اقتصاددان