استاندار مرکزی گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منافع واردکنندگان یا به نوعی تولیدکنندگان خارجی را به دنبال داشت و مصرف کننده نهایی و تولیدکنندگان داخلی هیچ بهره‌ای از آن نمی‌بردند.
کد خبر: ۱۰۴۵۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۸ 19 May 2022

 

به گزارش تابناک مرکزی، فرزاد مخلص الائمه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با بیان اینکه پرداخت این شکل یارانه در هیچ کجای دنیا مشابه و سابقه ندارد افزود: حذف ارز ترجیحی راهبرد برنامه‌ریزی شده دولت سیزدهم در راستای مقابله با فساد و در نهایت توسعه اقتصادی کشور است.
وی یادآورشد: مجموعه استان مرکزی از مردم، تولید کنندگان، صنایع ،کشاورزان، اصناف، دستگاه های اجرایی، امنیتی و انتظامی در اجرای این طرح در استان همکاری مطلوبی داشتند که جای تقدیر دارد.
وی ادامه داد: در تخصیص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی هیچ اقدام کارشناسی صورت نگرفته بود و از روز اول انتقادات فراوانی به دنبال داشت و به تدریج کشور گرفتار شد و سوء استفاده‌های کلانی در این خصوص صورت گرفت.
استاندار مرکزی بیان کرد: سال گذشته ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بیشتر به سمت اقلام اساسی رفت و در سال های اول بیشتر به اقلام الکترونیکی، کاغذ و سایر کالاها اختصاص داده شده بود.
مخلص‌الائمه ادامه داد: از سال ۹۷ تا پایان سال گذشته بین ۶۰ تا ۷۲ میلیارد دلار بابت ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در کشور هزینه شد و سال گذشته نیز دولت مجوز هشت میلیارد دلار دریافت کرد که این رقم در پنج ماه اول سال هزینه شد و هفت ماه بافی مانده سال منابعی وجود نداشت و دولت جدید با بازار خالی، کمبود نهاده و کالاهای دیگر و مشکلات مختلف روی کار آمد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: روند افزایش قیمت‌ها در تمام جهان آغاز شده و همچنان نیز امکان جهش وجود دارد و مشکلات ناشی از جنگ اکراین و روسیه و عدم عرضه بسیاری از کشورها، شرایطی را ایجاد کرده و اگر قرار باشد اقلام سال گذشته در همان سطح تهیه شود بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار دیگر نیاز است که با روندی که اقتصاد کشور دارد، تامین این رقم برای هیچ دولت و هیچ رئیس جمهوری مقدور نیست.
مخلص‌الائمه ادامه داد: در واقع هیچ راهی به جز حذف ارز ترجیحی وجود نداشت که این یارانه از بخش واردات منصرف و به بخش دیگری که در مجموع با نظر مجلس، دولت و کارگروه‌ها و ساختارهایی که وجود دارد اجرا شد.
وی اضافه کرد: به طور حتم این طرح در بخش تولید و بهره وری اثر مثبت دارد و طبیعی است که اقدامی در این سطح تا نتایج مثبت خود را نشان دهد، زمان‌بر است و همانطور که اقتصاد کشور یک روزه و یک شبه آلوده نشده، نتایج مثبت آن هم یک شبه و یک روزه مشخص نمی‌شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: انتظار است مردم همچنان با اجرای این طرح همراه باشند تا شرایط جدید اقتصادی شکل گیرد و در کنار آن اصلاحات دیگر نیز صورت گیرد.
مخلص‌الائمه افزود: حداقل در هشت حوزه کشور، نیاز به اصلاح بنیادین وجود دارد که یکی از آنها بحث یارانه‌ها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مردم نگرانی در حوزه تامین نان نداشته باشند و با کمک اصناف، تعزیرات و فرمانداری‌ها، ۲۰ نانوایی متخلف در استان مرکزی مهر و موم شده، شیفت شب تعداد زیادی از نانوایی ها راه‌اندازی شده و نانوایی‌های سیار آماده ارایه خدمات هستند.
استاندار مرکزی درباره مصوبات شورای گفت وگوی بخش دولت و خصوصی هم گفت: علت اجرا نشدن ۵۲ مصوبه پارسال شورای گفت و گوی دولت و بخش این استان باید با جدیت پیگیری شود.
مخلص‌الائمه ادامه داد: به هیچ عنوان پذیرفته نیست که دستگاهی پاسخی برای اجرا نشدن مصوبه خود به دبیرخانه ارائه نکرده باشد.
وی اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی که مصوبه اجرا نشده از سال گذشته دارند، باید تا یک هفته آتی علت امر را به دبیرخانه اعلام کنند.
استاندار مرکزی عنوان کرد: داشتن موانع قانونی برای اجرا نشدن یک مصوبه قابل قبول است اما اینکه دستگاهی هیچ پاسخی را نداده باشد، قابل قبول نیست.
مخلص‌الائمه افزود: دستگاه‌هایی که علت اجرا نشدن مصوبه خود را تا یک هفته دیگر به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اعلام نکنند، از جلسه بعد در این شورا حضور پیدا نکنند و از شورا اخراج می‌شوند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی اراک هم گفت: بخش خصوصی با ۲ نرخی و چند نرخی بودن ارز مخالف بوده و این مهم را بارها در محافل عمومی و ملی اعلام کرده بود.
ناصر بیگی افزود: بخش خصوصی با تمام وجود در کنار دولت است تا اجرای طرح حذف نرخ ترجبحی به بهترین شکل اجرایی شود.
وی بیان کرد: اکراین ۱۰ درصد و روسیه ۱۸ درصد صادرات گندم جهان را انجام می‌دادند که به واسطه جنگ بین این کشورها، صادرات این بخش متوقف شده و کشورهایی مانند هند نیز صادرات گندم خود را متوقف کرده‌اند.
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی ادامه داد: خشکسالی‌های پی در پی نیز در سطح جهان بر مشکلات تامین گندم اضافه کرده است.
بیگی اظهار داشت: این نگرانی در کشور ما نیز وجود دارد و نگرانی دیگر آن است که امسال کشاورزان به اندازه کافی گندم تحویل ندهند و گندم آنها به مرغداری‌ها و دامداری‌ها سرازیر شود.
وی یادآور شد: پارسال شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی ۱۳۹ مصوبه در پی داشت که ۸۷ مصوبه آن اجرا شده و یا در حال اجرا است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: ۵۲ مصوبه تاکنون اجرایی نشده که بخشی از آنها موانع قانونی دارد اما برای بخش زیادی از مصوبات اجرایی نشده هنوز پاسخی از سوی دستگاه‌های اجرایی داده نشده است و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
بیگی بیان کرد: دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری‌های زیادی در این خصوص انجام داده و همچنان نیز دست از بررسی برنمی‌دارد.
در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، مقرر شد، نشست ماهانه این شورا آخرین پنجشنبه هر ماه ساعت ۱۰ صبح برگزار شود.

در این نشست مقرر شد انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی که ۲ سال متوالی عضویت در این شورا داشته، از فهرست خارج و اعضای جدید جایگزین آنها شود.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار