بسیاری از مولفه های بحث برانگیز در پیش نویس نسخه اولیه اصلاح ونسخه جدید با اقبال کارشناسان اقتصادی و جمعی کثیری از صاحبنظران روبرو شد.
در سند تحول دولت مردمی مسائل وموضوعات کلان کشور که بیشتر حقوق مردم را تحت الشعاع قرار داده گردآوری واولویت بندی شده است تا با اصلاح این مسائل شاهد تحول اساسی در کشور باشیم.
در این سند ۳۷ موضوع اولویت دار نهایی شده که هر موضوع حاوی چالش ها،راهبردها وراهکارهای برون رفت از مشکلات را شامل می شود.
دستگاههای متولی اجرای راهبردها و زمانبندی برای اجرای راهکارها هم در این سند مشخص شده است.
این سند دارای یک فصل ابتدایی درباره کلیات نظام تحولی دولت ویک فصل انتهایی است که به فرآیندها،نظارت برحسن اجرای آن ودبیر خانه مرتبط مربوط می شود تا بخش های مختلف را تنظيم کند که حرکت آن بر محور چارچوب سند صورت گیرد.
در حقیقت این سند، برنامه مدون دولت سیزدهم برای تحقق وضع مطلوب است که متناسب با وضع موجود و موضوعات اولویت دار ارائه شده است.
در تدوین این سند وزرا، معاونان و مسئولان اجرایی با جمعی از صاحبنظران، اندیشکده ها و پژوهشکده‌ها در راستای ایجاد انسجام در جهت گیری های برنامه های بخش ها مختلف
همکاری داشته اند.
مهمترین نقد وارد بر بخش‌های اقتصادی سند این است که بیش از حد تعارف داشته و در مبحث‌های کلیدی، تکلیف خود را روشن نکرده است وگاه به اندازه ای به آن شاخ و برگ‌های غیرضروری داده که دولت را با چالش مواجه می کند.
دولت سیزدهم برای ثبات بخشی به قیمت‌ها باید به مهار پایدار تورم از طریق کاهش حداکثری کسری ساختاری بودجه و ضابطه‌مند کردن خلق پول بانکی بپردازد چراکه تلاش برای تثبیت قیمت‌ها با کنترل دستوری میسر نمیشود.
با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و نهاد بالادستی در حوزه پول و بانک شناخته میشود در دهه‌های گذشته به دلیل عملکرد نادرست دولت‌ها در شرایط حساس نه تنها از اقتدار لازم برای اعمال حاکمیت در بازار پول برخوردار نبود بلکه به دستیار دولت برای تأمین مالی بدل شد.
در سند تحول دولت سیزدهم بر اقتدار بانک مرکزی تاکید شده ودر هر بخش از این سند، به «چرخش‌های تحول‌آفرین» اشاره شده است که هدف آن، «گزاره‌های برگرفته از ارکان گفتمان تحولی دولت و در سطح باورهای بنیادین حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌ها است که منجر به تغییر رویکرد در سبک حکمرانی دولت میشود».
یکی از محورهای چرخش‌های تحول‌آفرین در بخش نظام بانکی، حرکت «از بانک مرکزی جبران‌کننده ناترازی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی مقتدر، شفاف و پاسخگو» اختصاص یافته است که بطور وضوح رویکرد دولت را برای ارتقای جایگاه بانک مرکزی نشان می‌دهد.
سند تحول دولت سیزدهم همچنین در تبیین چالش‌های اساسی درحوزه بانکی، بر تقویت جایگاه سیاست‌گذار پولی تاکید دارد.
نخستین چالش این حوزه «تورم بالا، فزاینده، پرنوسان و مزمن» و نخستین عامل بروز آن «ضعف چارچوب سیاستگذاری پولی» ذکر شده است دولت برای رفع این مشکل راهبرد «تثبیت و تقویت بانک مرکزی به‌عنوان مقام سیاستگذاری پولیِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» را در دستور کار خود دارد.
مهمترین اقدامات دولت در اجرای این راهبرد در این سند ذکر شده است: «بازتعریف ساختار، ارکان و وظایف بانک مرکزی به‌منظور حذف تعارض منافع حاکم بر اعضای شورای پول و اعتبار، افزایش شفافیت و اجرای اصول حکمرانی صحیح در بانک مرکزی و همچنین استقرار رفتار مبتنی بر قاعده در پوشش ناترازی‌های مالی دولت و شبکه بانکی و نیز تعیین اولویت برای اهداف بانک مرکزی از طریق پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت - بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)».
در سند تحول دولت سیزدهم دومین چالشی که دراین حوزه به آن اشاره شده، «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای» که با تقویت بانک مرکزی قابل رفع است.
همچنین در این سند از عوامل بروز چالش اخیر، «محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع» قیده شده که این مورد هم با راهبرد «هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها» قابل رفع است.
دولت برای پیشبرد این راهبرد، «تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی برای الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک‌ها و شبکه بانکی» را در دستور کار خود قرارداده است.
سومین چالش مطرح شده در این سند
«بی‌ثباتی مالی و استمرارِ ناکارایی و زیان‌دهی عملیات بانکی» ذکر شده است که عامل نخست ایجاد آن «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» است.
برای رفع این چالش هم راهبردهایی پیش‌بینی شده که دو مورد از آن با ارتقای جایگاه بانک مرکزی ارتباط دارد.
راهبرد اول «تبدیل بانک مرکزی به مقام تنظیم‌گر و ناظرِ مقتدر، شفاف و پاسخگو» است که برای دستیابی به این مهم «تقویت ظرفیت بانک مرکزی در حیطه نظارت و سیاستگذاری با تفکیک مجموعه‌های مسئول برای فراهم آوردن الزامات تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی در سه بُعد تنظیم‌گری، نظارت و اِعمال تصمیم‌های صریح وقاعده‌مند مدیران و کارشناسان مستقل و فاقد تعارض منافع و بستن درهای گردان بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت - بانک مرکزی، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)» ذکر شده است.
برای عبور از عامل «ضعف تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی» هم بر راهبرد «فراهم کردن الزامات و زیرساخت‌های گزیر» تاکید شده است.
دولت در این زمینه درنظر دارد اقداماتی شامل: «تقویت قدرت فنی و قانونی بانک مرکزی از طریق تدقیق اختیارات و تعهدات این نهاد برای اِعمال تصمیم‌های کارشناسی در قبال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناسالم، تعیین نهاد مسؤول مستقل برای طراحی برنامه‌های بازسازی و گزیر نظیر زمینه‌سازی اجرای نجات از درون برای تبدیل به سهامدارکردن برخی از سپرده‌گذاران کلان، اجرای گزیر بانکی و آموزش سرمایه انسانی متخصص در فرایندهای مرتبط با گزیر با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و بازنگری احکام قانونی مرتبط با صندوق ضمانت سپرده‌ها و پیشنهاد اصلاح قانون پولی و بانکی (بلندمدت - بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)» را در دستور کار خود قرار دهد.
یکی دیگر از محورهای این سند ارزهای دیجیتال (رمزارزش‌ها) است که به دو دسته کلی «پیشران» و «فرابخشی» تقسیم میشود. موضوعات پیشران بیشتر جنبه صنعتی و زیرساختی دارند و در مقابل، موضوعات فرابخشی عمدتاً با مسائل تخصصی‌ای مانند فناوری اطلاعات، بازار سرمایه، نظام بانکی و مواردی از این دست در ارتباط هستند و ارزهای دیجیتال هم در این دسته‌بندی قرار می‌گیرد.
مبحث ارزهای دیجیتال این سند با بخشی به نام «نشانگرهای وضعیت مطلوب» آغاز میشود.
در این بخش مقامات بطور شفاف اهداف خود را از انتشار این سند اعلام میکنند .
در متن این سند نوشته شده است؛ هدف دولت از بُعد سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، این است که ایران از نظر میزان جذب سرمایه‌های خارجی و اختصاص هزینه به تحقیق و توسعه در حوزه استفاده از کاربردهای فناوری دفتر کل توزیع‌شده، میان کشورهای برتر منطقه قرار گیرد.
در بخش مرتبط با استخراج بیت کوین و ارزهای دیجیتال این سند، آمده است؛ اهداف دولت «توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه»، «بالابردن صادرات برق»، «مدیریت مصرف برق» و «ترویج استفاده از کالاهای داخلی است».
در رابطه با توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و ترویج استفاده از کالاهای داخلی، احتمالاً منظور نویسندگان این است که استخراج‌کنندگان داخلی باید به گونه فعالیت کنند که حداکثر بازدهی را داشته باشند و اتلاف انرژی را به حداقل برسانند.
راه‌حل پیش بینی شده برای پیشگیری از هدررفت انرژی هم تولید ماینرهای با بازدهی بالا در داخل کشور است.
بخش بعدی اهداف دولت، مرتبط با بازار داخلی و معاملات ارزهای دیجیتال است که شامل شفاف‌سازی، جلوگیری از فساد مالی، حفظ ارزش پول ملی و افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر در نگهداری و معامله ارزهای دیجیتال است.
هدف از افزایش سهم بازار مشاهده‌پذیر این است که دولت در ادامه تلاش خواهد کرد کاربران ایرانی را به استفاده از پلتفرم‌هایی تشویق کند که قابل‌رویت هستند و می‌توان آنها را رصد کرد.
پخش پایانی این مبحث درباره بازار بین‌المللی و استفاده از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی است.
استفاده از فناوری دفتر کل توزیع‌شده در تجارت خارجی، هدف دولت در زمینه مبادلات بین‌المللی ذکر شده و توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نشده است.
یکی از نکات بارز این سند پرداختن به موضوع مهاجرت است.
یکی از مهمترین محورهای این بخش «چرخش از نگاه تهدیدمحور مهاجرت به فرصت محوری و مزیت ساز بودن مهاجرت»، «چرخش از خروج و عدم بازگشت برخی دانشجویان و تحصیلکردگان ایرانی به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان»، «ایجاد سازمان ملی مهاجرت با مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریان های مهاجرتی ورودی و خروجی کشور»، «ایجاد پایگاه جامع آماری برای تبیین شاخص های کلان مهاجرتی کشور» و «شناسایی، شبکه سازی، جذب و انتقال پروژه های فرامرزی و بین المللی به متخصصان برتر ایرانی داخل کشور» است.
همچنین از دیگر محورهای مهم آن می توان به «اعزام متخصصان، فارغ التحصیلان و نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و گرفتن سهم قابل قبول از بازارهای کار منطقه ای و بین المللی»، «هدایت مهاجرت تحصیلی دانشجویان و برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه های برتر کنکور از طریق اعزام به دانشگاههای ممتاز دنیا به منظور تسهیل و تقویت بازگشت آنها به داخل کشور»، «تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی و اداری کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور متمایل به بازگشت به کشور»، «تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور در جامعه مقصد به خدمات موردنیاز، نظیر کنسولی، تحصیلی، نظام وظیفه، شغلی، ثبتی، سرمایه گذاری، حقوقی و قضائی، با ایجاد سامانه ایرانیان خارج از کشور و هوشمندسازی ارائه خدمات» و غیره اشاره کرد.
یکی دیگر از محورهای مهم این بخش، «تسهیل ثبت شرکتهای تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج»، «ایجاد صندوق حمایت مالی ویژه از دانشجویان و فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور متمایل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل کشور»، «ایجاد دفاتر تسهیلگر و معرفی کننده برنامه های اقامت تحصیلی- فرهنگی ایران در سطح کشورهای منطقه و جهان اسلام»، «تسهیل جذب دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام به منظور چرخش نخبگان از طریق بورسیه های تحصیلی یا فرهنگی»، «بازنگری و بهبود شرایط بورسیه و روادید و تنوع گزینه های اقامت و اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان بین المللی» و ...است.
فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور، مهاجر فرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه ماهر، ضعف در جریان مهاجرپذیری از چالش های اصلی این بخش است که بایدبا هماهنگی همه نهادهای مرتبط رفع شود.
در این سند راهبردهایی مانند گسستگی و عدم انسجام سیاستی نهادهای حاکمیتی و دستگاههای متولی در موضوع مهاجرت و تعامل و هماهنگی دستگاه های ذیربط برای ساماندهی وضعیت کلان مهاجرتی کشور، ارائه شده است.
تشدید نیروهای رانشی داخل کشور همزمان با تقویت نیروهای کششی خارجی برای جذب، توسعه ظرفیت های تحصیلات تکمیلی، توسعه و تسهیل اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و متناسب سازی آموزشها با نیازهای بازار کار، کارآمدسازی دستگاه های اجرایی کشور در رفع مسائل اولویت دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد و بازطراحی نقش های مردم در اداره کشور هم از دیگر راهبردهای ارائه شده در این سند برای رفع چالش های پیش رو است.
در این سند بر برنامه ریزی فعال و پیشدستانه برای مهاجرت های تحصیلی و کاری، توسعه زیست بوم بازگشت ایرانیان خارج از کشور و افزایش ضریب آمادگی کشور برای بازگشت دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان، باز بهره مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری، تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدنی ایرانی- اسلامی در سطح کشورهای منطقه و در دنیای اسلام، ارتقای تراز سطح پذیرش دانشجویان بین المللی و تسهیل ماندگاری و ادغام فارغ التحصیلان خارجی در جامعه ایران و مدیریت هوشمند و هدفمند جریان مهاجرت های ورودی به ایران هم اشاره شده است.
دربخشی از سند تحول دولت، به موقعیت‌های تعارض منافع به‌طور دقیق و موردی پرداخته است.
در بخش تولید و اشتغال، محیط کسب‌وکار به موقعیت نظارت بر خود در هیئت‌های رسیدگی به شکایات در سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده و راه‌حل حذف برخوردهای سلیقه‌ای این هیئت‌ها را ایجاد نهاد مستقل و فاقد تعارض منافع ذکر شده است.
در حقیقت ایجاد یک‌نهاد مستقل به معنای آن است که یکی از دو نقش ناظر و نظارت شونده از سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به نهاد دیگری خارج از این دو سازمان واگذار شود اما در همین فصل ذیل مبحث مهارت و اشتغال راه‌حل تقویت سمت تقاضای بازار مهارت را جلوگیری از تعارض منافع ذکر کرده، بدون آن‌که به‌طور دقیق مشخص شود مبحث فوق‌الذکر با چه موقعیت تعارض منافعی روبرو است.
واژه «جلوگیری از تعارض منافع» این مفهوم را به ذهن می‌رساند که سیاست‌گذار به دنبال پیشگیری از وقوع موقعیت‌های احتمالی پیشرو در این مبحث است بنابراین سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت، وزارت تکاور و دفتر بازرسی ریاست جمهوری به‌عنوان دستگاههای متولی ملزم به شناسایی و مدیریت موقعیت‌های احتمالی هستند.
در فصل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی هم بیشتر از فصول دیگر به مدیریت تعارض منافع فردی ذیل سه مبحث بازار سرمایه، نظام بانکی و بیمه تأکید شده است.
در مبحث بازار سرمایه ، راهکار افزایش رقابت در نهادهای مالی را افزایش تبعات تخلفات کارکنان کارگزاری‌ها ذکر شده که استفاده از اطلاعات معاملاتی مشتریان در راستای معاملات کارگزاری و ممانعت از ایجاد زیان در حساب کارگزاری، کارکنان کارگزاری یا صندوق وابسته به کارگزاری موقعیت تعارض منافع ناشی از رانت اطلاعاتی است .
همچنین در زمینه نظام بانکی به موقعیت درب‌های گردان و سهامداری در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مرکزی پرداخته و مدیریت این موقعیت را راه‌حلی برای تقویت شفافیت و اقتدار بانک مرکزی خوانده است.
یکی دیگر از مباحث سند تحول دولت به زیرساخت اختصاص دارد که برخلاف فصول قبلی به مسئله تعارض منافع به‌عنوان عامل ایجاد چالش مورد توجه قرار گرفته و نه اقدامی در راستای مدیریت یا پیشگیری از وقوع چالش‌ها.
چالش‌های مطرح‌شده در این بخش شامل «ناترازی تولید و مصرف انرژی» و «خام‌فروشی» ذکر شده که در بودجه ۱۴۰۱ هم به آنها اشاره‌شده است و راه‌حل این دو هم، نگاه سیستماتیک به بازار انرژی در کشور ذکر شده ، نه نگاه بخشی به حوزه نفت و گاز که درآمدهای ارزی برای کشور ایجاد می‌کند.
تفکیک بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت ایران و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری در بخش نفت و گاز، جداسازی دو نقش تنظیم‌گری و تصدی‌گری در حوزه انرژی از وزارتخانه دو راه‌حلی است که به ترتیب در بودجه ۱۴۰۱ و سند تحول مردمی به آنها اشاره‌شده است.
جای این پرسش باقی است که چرا سیاست‌گذاران در این سند به مدیریت تعارض منافع در مبحث محیط زیست و آب توجه نکرده است درحالی که اهدافی مانند تعادل بخشی به منابع آب، بهبود کیفیت هوای شهرها که سند به آنها اشاره شده دستیابی به آن بدون مدیریت تعارض منافع ممکن نیست.
بحران آب در اکثر استان‌های کشور و بطور ویژه در استان‌های خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری یکی از پیامدهای عدم مدیریت تعارض منافع است که دراین سند مغفول مانده وراهکاری برای آن ارائه نشده است.
بدون شک بی‌توجهی به این مهم موجب توسعه ناپایدار ، بحران‌های زیست‌محیطی متعدد و افزایش فقر و نابرابری خواهد شد.
در این سند راهبرد دولت در حوزه درمان برای غلبه بر چالش درمان محوری نظام سلامت وبی توجهی به پیشگیری، منع ورود مدیران دارای منافع مالی ذکر شده است.
متأسفانه نظام سلامت در کشور ما با موقعیت‌های تعارض منافع فردی و سازمانی بسیاری روبرو است.
البته این مشکل تنها به حوزه درمان اختصاص ندارد بلکه بخش آموزش‌وپرورش هم با این چالش دست وپنجه نرم می کند با این تفاوت که نگاه دولت به این مبحث بیشتر از منظر تعارض منافع فردی است تا تعارض منافع سازمانی.
«اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت تعارض منافع سرمایه انسانی وزارت آموزش‌وپرورش در تمامی موارد، ازجمله اتحاد ناظر و منظور، اشتغال همزمان، سهامداری و مالکیت، استفاده از رانت اطلاعاتی، قرارداد با کارکنان دولت و تأسیس و اداره مدرسه غیردولتی و برقراری شفافیت با ارائه گزارش عمومی، برخط و به‌روز از موارد لازم نظیر مجوزها، قراردادها و گزارش مالی شرکت‌ها، سازمان‌های وابسته و کلیه مدارس در سامانه شفافیت وزارت آموزش‌وپرورش، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود و در موارد موردنیاز، پیشنهاد قوانین لازم» اقداماتی است که دولت برای تقویت نظام حکمرانی آموزش‌وپرورش در دستور کار خود دارد.
یکی از فصولی است که بیشترین توجه را به مدیریت تعارض منافع به‌عنوان اقدام لازم برای رفع چالش‌های این حوزه به خود اختصاص داده،بخش نظام حقوقی و اداری است.
در این سند، مدیریت انواع موقعیت‌های تعارض منافع فردی، گروهی و سازمانی به‌عنوان راهکارهایی برای حل سه چالش فساد و تبعیض در ارائه برخی خدمات عمومی، ظرفیت محدود و نامناسب نظام اداری برای تحقق مأموریت‌ها و انتظارات و نهایتاً ضعف در نظام یکپارچه حکمرانی حقوقی در ذکرشده است.
بااجرای «قانون ارتقای سلامت نظام اداری» و «نقشه راه سلامت اداری» در کشور، چالش فساد در ارائه خدمات عمومی قابل رفع است.
راهکار رفع این چالش نیز در سند تحول دولت: «ایجاد شفافیت» و «مدیریت تعارض منافع»ذکر شده است.
همچنین در این سند دومین عامل ایجاد فساد در نظام اداری موقعیت‌های تعارض منافع فردی در ارائه خدمات عمومی ذکر شده که علاوه بر شناسایی و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، ارتقای شفافیت مالی و عملکردی مدیران و هوشمند سازی فرایندهای دولتی هم قیدشده است.
در صورتی که دولت بتواند فرایندهای اجرایی دستگاه‌ها را هوشمند سازی و الکترونیکی کند ( استقرار کامل دولت الکترونیک) به‌طور خودکار بسیاری از موقعیت‌های تعارض منافع فردی رفع خواهد شد.
بدون شک لازمه اجرای دقیق هر سندی راهبری و پایش مستمر و هوشمندانه آن بشمار می‌رود بنابراین، لازم است نظام بازخورد و اصلاح مناسبی برای آن درنظر گرفته شود.
دولت برای تحقق این مهم دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری را ملزم کرده مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای موارد مرتبط با مدیریت تعارض منافع مشخص‌شده در این سند را بر عهده بگیرد.