به گزارش تابناک مرکزی،محمد حسن آصفری در نشست مشترک با اعضای شورای معاونین آموزش و پرورش استان مرکزی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی متفق القول خواستار اجرای کامل نظام رتبه بندی معلمان هستند.
وی گفت: موضوع رتبه بندی یکی از موضوعات جدی است که بررسی و اجرای آن بیش از یک دهه به طول انجامیده است.
وی افزود: نظام رتبه بندی که در حال حاضر در صحن مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است دارای ایراداتی که مهمترین و اصلی ترین ایراد وارده بر آن عدم در برگیری نیروهای اداری و کارکنان خدماتی شاغل در آموزش و پرورش در این لایحه است.
آصفری اظهار داشت: علیرغم اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه تمام کارکنان شاغل در بخش آموزشی، اداری و خدماتی بدون هیچ تبعیضی باید در نظام رتبه بندی معلمان دیده شوند، دولت با اشاره به عنوان این لایحه تحت عنوان نظام رتبه بندی معلمان معتقد است این لایحه صرفا نیروهای شاغل در بخش آموزش را در بر می گیرد و تاکنون هر پیشنهادی در این زمینه مطرح شده است، رد شده است.
نماینده مردم شریف شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، رقم اختصاص یافته بدای اجرای نظام رتبه بندی معلمان را بین ۵۰ تا ۶۰وهزار میلیارد تومان در سال اعلام کرد و گفت: تنها برای اجرای این طرح در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به رقمی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی افزود: در حال حاضر مطابق با بررسی های بعمل آمده میانگین دریافتی معلمان در کشور ۶۸ میلیون ریال است که در صورت اجرای نظام رتبه بندی معلمان، حقوق معلمین بین ۳۰ تا ۵۵۰ میلیون ریال افزایش خواهد داشت.
آصفری ادامه داد: تنها در این صورت است که حقوق معلمان مطابق با بند ۷ لایحه رتبه بندی در هر رتبه معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها می شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان اضافه کرد: اگرچه باور داریم این رقم افزایش با توجه به شرایط حکام و تورم موجود در حوزه اقتصاد جوابگو نیست و همچنان در بخش معیشت با مشکلاتی مواجه خواهیم بود زیرا عمده نگرانی ما این است در صورت اجرای نظام رتبه بندی موج جدیدی از تورم در جامعه ایجاد شده و منجر به فشار به اقشار مختلف خواهد شد.
آصفری تأکید کرد: اگر توازن بین تورم و دریافتی حقوق کارکنان دولت به وجود نیاید این افزایش حقوق ها چندان کارساز نیست.
نماینده مردم شهرستان های اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آموزش دانش آموزان در ایام شیوع ویروس کرونا پرداخت و گفت: تلاش های انجام شده در این حوزه قابل تقدیر است زیرا علیرغم وجود محدودیت هایی در تأمین زیرساخت های آموزش مجازی و اقلام آموزشی مورد نیاز شاهد بودیم که معلمین استان از هیچ کوششی در این زمینه دریغ نکردند.
وی سپس بر نظارت بر مدارس غیردولتی تأکید کرد و خواستار نظارت دقیق و گسترده بر مدیریت، کیفیت آموزشی و شهریه ها و میزان درآمد این موسسات شد.
آصفری توجه به موضوع تعارض منافع در آموزش و پرورش را ضروری دانست و افزود: باید به این موضوع رسیدگی شود که افرادی که در آموزش و پرورش دارای مسئولیت هستند نمی توانند در بخش خصوصی در حوزه آموزش به صورت همزمان فعالیت داشته و دانش آموزان و خانواده ها را به این بخش سوق دهند.
این نماینده مجلس سپس به موضوع املاک آموزش و پرورش به ویژه در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: فضاهای خالی در مناطق روستایی را می توان با کمک و مساعدت خیرین و اهالی روستا به اماکنی با کاربری آموزشی، تربیتی و فرهنگی- ورزشی برای کلیه اهالی روستا تبدیل کرد و از هدر رفت بیت المال جلوگیری کرد.
وی همچنین پیگیری وضعیت استخدام نیروهای ماده ۲۸، کارنامه سبزها، حق التدریس، آموزشیاران نهضت و مربیان قرآنی را در آموزش و پرورش یک ضرورت دانست و افزود: دولت باید یکبار برای همیشه به وضعیت این افراد رسیدگی کرده و پرونده آن مختومه شود لذا علیرغم اینکه اعلام کردیم که نیروی مورد نیاز آموزش و پرورش باید از دانشگاه فرهنگیان تأمین شود اما می توان با توجه به وضعیت کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش در قالب دوره های یکساله آموزش حین خدمت وضعیت این افراد را روشن کرد.